التحوّل السكاني في السعودية: انكماش الولادات وتحديات المستقبل بقلم د/ شروق إسماعيل الشريف

يُعدّ المشهد الديموغرافي العالمي اليوم مسرحًا لتحولاتٍ عميقةٍ وغير مسبوقة، تُعيد صياغة مستقبل الأمم والمجتمعات، وفي قلب هذه التحولات تبرز ظاهرة الانخفاض المتسارع في معدلات الخصوبة، وهي ظاهرةٌ باتت تتجاوز حدود الدول المتقدمة لتُصبح سمةً كونيةً تُلقي بظلالها على أكثر من نصف دول العالم، وتُشكّل تحديًا هيكليًا للعديد من الاقتصادات في المجتمعات البشرية.

تشير الإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي إلى تراجع معدل الخصوبة الكلي العالمي (TFR) من حوالي 5.0 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى 2.3 في عام 2020، مع توقعات بأن يصل إلى 2.2 بحلول عام 2025، وهو ما يلامس أو يقل عن مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان دون الاعتماد على الهجرة [1]، وهذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات إحصائية، بل هي نذيرٌ بتحولاتٍ هيكلية عميقة، تُعيد تشكيل الهرم السكاني، وتُلقي بأعباءٍ متزايدة على أنظمة الضمان الاجتماعي وأسواق العمل، وتُهدد استدامة النمو الاقتصادي في العديد من الدول [2].

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذه الظاهرة ليست محصورة بدول الشمال الصناعي كما في السابق، بل أصبحت الآن ظاهرة كونية تُلقي بظلالها على معظمم دول المعمورة، فبحسب تقرير Global Burden of Disease Study (GBD 2023)[3] تجاوز عدد الدول التي تسجّل معدلات خصوبة دون الإحلال 110 دولة من أصل 204 دولة، وهو ما يمثل تحولًا تاريخيًا في البنية الديموغرافية العالمية، كما تُشير التوقعات المستقبلية إلى أن 76% من الدول ستقع تحت هذا المستوى بحلول عام 2050.

وتبرز هذه الظاهرة بشكلٍ حاد في دول شرق آسيا، مثل كوريا الجنوبية التي سجلت أدنى معدل خصوبة في العالم بـ ـ0.78 طفل لكل امرأة في عام 2022، وكذلك اليابان التي استقرت عند 1.3 طفل فقط، ما أدى إلى انكماشٍ سكاني فعلي في كلٍ من الدولتين [4]، أما في أوروبا فقد تراجعت معدلات الإنجاب في كلٍ من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا إلى أقل من 1.6، رغم السياسات الداعمة للأسرة. ويلاحظ الباحثون أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع كلفة المعيشة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فضلاً عن تأخر سن الزواج، تعد من العوامل الجوهرية التي تساهم في هذا الانحدار[5] [6]

علاوة على ذلك فإن هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى خضوع المجتمعات لتحول ديموغرافي يتميز بخصائص تشمل انخفاضًا أكبر في حجم الأسرة، وتأخير الزواج والإنجاب، وارتفاع حالات الطلاق والأبوة المنفردة، وتحولات في القيم الفردية، والتوجه نحو احتياجات اجتماعية أعلى مرتبة.

وتعكس هذه الاتجاهات عواقب مركبة تؤثر على هيكل الأعمار وأسواق العمل والضمان الاجتماعي، إذ يؤدي انخفاض المواليد إلى ارتفاع نسبة كبار السن مقابل الشباب، مما يضع عبئًا على الأنظمة الاقتصادية فيما يُعرف بـ”قلب الهرم السكاني”؛ ما دفع بعض الدول إلى اللجوء إلى سياساتٍ استثنائية للتحفيز الإنجابي، مثل: تقديم إعانات مالية، وتسهيلات في السكن، وإجازات والدية أطول، ومع ذلك لم تُحدث هذه الجهود تغييراتٍ هيكلية طويلة المدى في اتجاهات الخصوبة [7]  .

وفي تحليل عالمي أعدته  ESCWA، تبيّن أن طبيعة الحياة المتسارعة وارتفاع الأسعار  ساهم بالفعل في زيادة الأعباء على الأسر، مما أدى إلى تقليل حجم الأسر عند بعض العائلات، وإذا استمر هذا الانخفاض فبحلول عام 2050 من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن (فوق 65 عامًا) 20% من السكان في السعودية [8] . وفي ظل محدودية السكان المحليين في سن العمل تكون الحاجة ملحة -بل وحتمية- إلى نقاش واسع حول سُبل الدفع بالخصوبة، أو خلق بيئة داعمة للأسرة دون المساس بالتطلعات التنموية.

في هذا السياق العالمي المتشابك شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود السبعة الماضية تحولًا ديموغرافيًا عميقًا ومذهلاً، فمنذ عام 1960 حيث كان معدل الخصوبة الكلي يتجاوز 7 أطفال لكل امرأة، انخفض هذا المعدل بشكلٍ حاد، ليبلغ أقل من 2.3 طفل في عام 2023، وهذا التراجع انعكاس طبيعي لتفاعلات معقدة بين عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية متجذرة، مدفوعة بسياقات تاريخية، أبرزها: الطفرة النفطية، وما تبعها من تحديثٍ شامل وتغير جذري في نمط الأسرة السعودية.

سابقا، كانت الأسرة الممتدة هي النمط السائد، إذ كان يُنظر إلى الإنجاب الكثيف كوسيلة لضمان الاستمرارية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المجتمعات القبلية والزراعي[9] ، ومع اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن العشرين بدأت المملكة في دخول مرحلة تحديث اقتصادي واجتماعي متسارع، أثّرت في بنية المجتمع والأسرة، وساهمت تدريجيًا في انحسار النمط التقليدي للأسرة الممتدة، وبروز نمط الأسرة النووية الصغيرة، خاصة في المدن.

صاحب هذا التحول توسعٌ كبير في التعليم، لا سيما تعليم المرأة، ما ساهم في تأخر سن الزواج، وانخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، ارتفع متوسط سن زواج المرأة من 20 عامًا في السبعينيات إلى ما يزيد عن 24 عامًا في بداية الألفية[10] ، ومع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، أصبحت الأولويات الإنجابية مختلفة، حيث بات التركيز على عددٍ أقل من الأبناء مع الاستثمار في جودة التعليم والرعاية الصحية لهم [11] .

في الوقت نفسه لعبت مشاركة المرأة في التعليم وسوق العمل دورًا محوريًا في التأثير على أنماط الإنجاب، فبينما ارتفع معدل التحاق النساء بالتعليم العالي، ووصل في بعض التخصصات إلى تجاوز أعداد الطلاب الذكور، ارتفعت المشاركة الاقتصادية للمرأة وصولًا إلى نحو 24٪ بحلول عام 2021 [12] ؛ ما أدى ذلك كله إلى تأخير سن الزواج، وبالتالي تقليص عدد سنوات الإنجاب؛ مما انعكس على معدل الخصوبة الكلي.

وبلغة الأرقام تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء (2022)[13] إلى انخفاض عدد الأبناء/البنات لكل أسرة من 1.93 في عام 1992 إلى 1.59 في عام 2010 وفقًا لتعدادات السكان، أي بنسبة انخفاض تقارب 17.6%. كما تُظهر المسوح السكانية أن متوسط عدد الأبناء/البنات في الأسرة السعودية عام 2016 بلغ 3.22، مقارنة بـ3.73 في عام 2000، أي بانخفاض قدره 13.7%.

في المقابل ارتفعت نسبة وجود الوالدين (الأب/الأم) داخل الأسر من 0.03 في عام 1992 إلى 0.14 في 2010، وبلغت 0.19 في المسوح الأخيرة لعام 2016، ما يدل على بقاء الكبار في السن داخل الأسرة، وتزايد العبء الرعائي على الجيل الأوسط.

كما كان هناك انخفاضًا حادًا في معدل المواليد خلال العقود الأخيرة، حيث تراجع معدل الخصوبة الكلي من أكثر من 7 أطفال لكل امرأة في السبعينيات إلى 2.3 في عام 2022. ويشير هذا الاتجاه إلى أن المملكة دخلت المرحلة النهائية من الانتقال الديموغرافي، وهي مرحلة تتسم بثبات سكاني وتناقص نسبي في عدد السكان النشطين اقتصاديًا مستقبلًا.

وتعكس تلك البيانات تراجعًا ملحوظًا في الخصوبة ليس مؤقتًا أو ظرفيًا، بل يرتبط بتحولات بنيوية دائمة، من بينها: ارتفاع سن الزواج للنساء والرجال، وتزايد الإقبال على التعليم الجامعي وما بعده، خاصة للنساء، وبروز توجهات شبابية نحو تفضيل الإنجاب المحدود أو المؤجل.

هذه التحولات تتماشى بوضوح مع ما تُفسره نظرية التحول الديموغرافي (Demographic Transition Theory) التي تشير إلى أن المجتمعات تنتقل من نمط الأسرة الممتدة ذات الخصوبة المرتفعة إلى نمط الأسرة النووية ذات الحجم الصغير، كنتيجة لتغيراتٍ جذرية في التعليم، ودخول المرأة سوق العمل، وتغير القيم الثقافية حول الزواج والأسرة.

ومن المفارقات اللافتة أن نجاح سياسات تمكين المرأة في مجالات التعليم والعمل ترافقت مع تراجع الخصوبة، ما يشير إلى غياب آليات دعمٍ تسمح للمرأة بالتوفيق بين الإنجاب والمشاركة الاقتصادية، ويُرجّح أن غياب بنية دعم مثل: حضانات العمل، وإجازات الأمومة الممتدة، ورعاية الطفل منخفضة التكلفة، ساهم في تأجيل أو تقليل الإنجاب.

وعند مقارنة الوضع بدول الخليج الأخرى، وُجد أن السعودية ليست بمفردها في هذا الاتجاه، بل إن المنطقة كلها شهدت هبوطًا حادًا في معدلات الخصوبة، حيث تقلصت من حوالي 6.5 طفل للمرأة في منتصف التسعينيات إلى نحو 2.4 طفل عام 2022 في السعودية، وما دون الطفلين في معظم دول الخليج الأخرى [14]

في هذا السياق يأتي تقرير مركز أسبار رقم (430) الصادر بعنوان “التأثير الاجتماعي والاقتصادي لانخفاض معدل المواليد في المملكة” [15]ليضع أمام صُنّاع القرار والباحثين صورة بانورامية دقيقة لأثر هذا الانخفاض على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، مستعرضًا تحديات مستقبلية، من بينها تقلّص القوى العاملة المحلية، وارتفاع نسب الإعالة، وتزايد الأعباء على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، فضلًا عن تآكل نماذج الدعم الاجتماعي التقليدية في ظل تراجع الأسرة الممتدة.

ويُظهر التقرير أن هذا الانخفاض في الخصوبة لا يرتبط بعامل ديموغرافي طبيعي فقط، بل هو حصيلة تفاعل معقّد لعوامل متعددة، في مقدمتها التوسع في تعليم المرأة، وارتفاع متوسط عمر الزواج، وتنامي تكاليف المعيشة، وتحوّلات سوق العمل، فضلاً عن ان هذا الانخفاض في الخصوبة يضع المملكة أمام تحدياتٍ مستقبلية محتملة تتعلق بالشيخوخة السكانية، والعبء المالي على الدولة فيما يخص الرعاية الصحية والتقاعد، فضلًا عن انخفاض محتمل في قوة العمل.

كما يكشف التقرير عن تحولاتٍ اجتماعية عميقة تضرب جذور المجتمع، ناجمة عن الانحدار المستمر في معدلات المواليد، فمع تصدّع نموذج الأسرة الممتدة الذي كان يمثل حصناً منيعاً وشبكة أمان اجتماعي، وبروز الأسرة النووية، تجد الأسر الحديثة نفسها وحيدة تتحمل وطأة ضغوط نفسية ومالية ساحقة، هذا العبء المتزايد والمقترن بغياب الدعم المجتمعي الفعال يفاقم من شبح العزوف عن الزواج، وانتشار العزوبة بين الشباب، وهو مؤشر خطير على تفكك الروابط، وتهديد مباشر للنسيج الذي يحفظ تماسك المجتمع واستمراريته على المدى البعيد.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه لا يمكن فهم هذه التحولات بمعزل عن التباينات داخل المجتمع السعودي نفسه، فبينما تُظهر النساء المتعلمات في المدن الكبرى ميلاً أعلى للانخراط في العمل وتأخر الزواج، تبقى النساء في المناطق الريفية أكثر ارتباطًا بالأنماط التقليدية، كذلك يختلف إدراك تبعات هذه التغيرات بين الأجيال، فالكبار في السن الذين تزايد وجودهم داخل الأسرة (من 0.03 إلى 0.19) قد يشعرون بضعف في تماسك الأسرة، وانهيار القيم التقليدية.

من هذا المنطلق تُقدّم نظرية التقاطعية (Intersectionality Theory) إطارًا لفهم كيفية تفاعل الجندر مع متغيراتٍ أخرى، مثل: العمر، والموقع، والتعليم، لإنتاج تجارب أسرية متباينة ومعقّدة داخل نفس المجتمع.

ومع إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016م، شرعت المملكة في إصلاحاتٍ اقتصادية واجتماعية شاملة، وكان من أولى نتائجها إعادة تشكيل أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك الاهتمام بالملف السكاني، خاصة وسط تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة، ومع اعتماد المملكة على العمالة الوافدة لسد الفجوة السكانية.

وقد جسّدت رؤية 2030 تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز النسيج الاجتماعي، حيث تضع في صميم برامجها الطموحة مثل “الإسكان”، و”جودة الحياة”، و”تمكين المرأة” أساساً متيناً لخلق بيئة مثالية لتكوين الأسر وازدهارها، وفي هذا السياق أطلقت الدولة مبادرات نوعية لتذليل العقبات الاقتصادية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية وقروض سكنية مدعومة طويلة الأجل، بهدف ترسيخ الاستقرار الأسري للمواطنين[16] ، ومع ذلك فإن ثبات معدلات الإنجاب رغم هذه الجهود الكبيرة يكشف بوضوح أن التحديات الديموغرافية التي تواجه المجتمع السعودي تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، وتضرب بجذورها في عمق العوامل الاجتماعية والثقافية.

إن المشهد القائم يوضح أن استمرار انخفاض الخصوبة قد يقود إلى اتساع فجوة الأجيال، وشيخوخة سكانية متسارعة، وضعفٍ في معدل الإحلال السكاني الطبيعي، علاوة على أن سياسات تمكين المرأة -على أهميتها- لا يمكن أن تكون بديلًا عن منظومة داعمة للأسرة، بل ينبغي أن تندمج معها في تصور تنموي شامل، يوازن بين الطموح الفردي والمسؤولية الجماعية.

وخلاصة القول:

إن ما تُنبئ به لغة الأرقام ليس مجرد تغير في عدد الأفراد داخل الأسرة، بل إعادة تشكيل في العمق للأسرة السعودية: قيمها، وأدوارها، وانتقالٌ اجتماعي صامت، يتجلى في التفاصيل اليومية للعلاقات الأسرية: في تأخر الزواج، وفي دخول النساء سوق العمل، وفي إعادة التفاوض على السلطة والرعاية داخل الأسرة.

والحق إن التحول الديموغرافي والبنيوي العميق في تركيب الأسرة، الذي يشهده المجتمع السعودي في عقوده الأخيرة هو تحول لا يُحدِث ضجيجًا إعلاميًا، لكنه يُعيد رسم شكل الحياة الأسرية والمعاني المرتبطة بها من الداخل، وهذا التغير لا يمكن الاكتفاء بتحليله كميًا، بل يتطلب قراءةً نقدية تعتمد نظرياتٍ سوسيولوجية تُنير البُعد الرمزي والتقاطعي فيه، وتُخرجه من مجرد الأرقام إلى فهمٍ اجتماعي شامل.

من أجل ذلك كله تبدو الحاجة ماسة إلى تطوير سياسة سكانية واضحة ومتكاملة، وتستهدف ثلاثة محاور رئيسية: توفير بيئة مستقرة للزواج، رعاية مرنة للمرأة العاملة، ودعم مادي ونفسي للأسرة عبر حملات توعوية، وبناء مجتمع يحتفي بالإنجاب النوعي المستدام.

أما الرهان على تعويض انخفاض الخصوبة من خلال أدوات  الهجرة المؤقتة فقط يُعدّ رهانًا هشًا، ومسكّناً قصير الأمد لأزمة هيكلية عميقة، قد تترتب عليها تداعيات اجتماعية يصعب احتواؤها مستقبلاً، ما لم يُصاحب ذلك رؤية سكانية شاملة.

[1] – World Bank. (2024). Fertility rate, total (births per woman) – Saudi Arabia. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=SA

[2] – Bloom, D. E., Canning, D., & Fink, G. (2020). Implications of population aging for economic growth. Oxford Review of Economic Policy, 36(1), 35-54.

[3] – GBD 2023 Fertility Collaborators. (2024). Global fertility decline: A demographic shift. Lancet Global Health, 12(3), 201–212.

[4] – OECD. (2023). Fertility rates – OECD Data. https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm

[5] – Lee, R., & Mason, A. (2011). Population aging and the generational economy. United Nations Population Fund.

[6] – UN DESA. (2023). World Population Prospects 2022. United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://population.un.org/wpp/

[7] – Kohler, H. P., Billari, F. C., & Ortega, J. A. (2006). Low fertility in Europe: Causes, implications and policy options. Demographic Research, 19, 1–76.

[8] – ESCWA. (2024). Demographic trends in the Arab region: 1950–2030. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/demographic-trends-arab-region-1950-2030-english.pdf

[9] – Khraif, R. M. (2001). Fertility transition in Saudi Arabia: Levels and determinants. IUSSP General Conference, Brazil 2001. https://iussp.org/sites/default/files/Brazil2001/s60/S62_03_khraif.pdf

[10] – UNICEF. (2011). Early marriage in the Middle East and North Africa: A regional overview. United Nations Children’s Fund. https://www.unicef.org/mena/reports/early-marriage

[11] – Al-Khateeb, J., & Al-Khateeb, F. (2020). The impact of social change on family structures in Saudi Arabia. SAGE Open, 10(2), 1–12. https://doi.org/10.1177/2158244020914556

[12] – Wiley, J. (2023). The fertility revolution of the Arab countries following the Arab Spring. Middle East Policy. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mepo.12712

[13] – الهيئة العامة للإحصاء. (2022). معدل المواليد الخام. https://www.stats.gov.sa/ar

[14] – Elessawy, F. (2024). Development and fertility decline in Arabian Gulf Cooperation Council countries. ResearchGate. https://2h.ae/YrFO

[15] – مركز أسبار. (2025). ملتقى أسبار: التقرير رقم (430): التأثير الاجتماعي والاقتصادي لانخفاض معدل المواليد في المملكة العربية السعودية. https://2h.ae/tDif

[16] – ESCWA. (2024). Demographic trends in the Arab region: 1950–2030. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia.

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/demographic-trends-arab-region-1950-2030-english.pdf