بقلم
د. شروق بنت إسماعيل الشريف
عضو جمعية علم الاجتماع المهني
في خطوة تاريخية تؤكد على الشأن العالمي المتنامي للمملكة العربية السعودية أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن نسخة 2034 من دوري كأس العالم لكرة القدم سوف تُقام على أرض المملكة، وتعتبر هذه الاستضافة تتويجًا للتحول الكبير في المملكة الذي تقوده رؤية 2030 والتي تهدف إلى جعل السعودية نموذجًا عالميًا للتفاعل الثقافي والاقتصادي والرياضي.
وبحسب آراء الخبراء فإن كأس العالم 2034 – النسخة السعودية- لن يكون مجرد حدث رياضي، بل سيكون حدثًا استثنائيًا يعكس مكانة المملكة المتنامية بوصفها مركزًا عالميًا للاندماج الثقافي والرياضي، إضافة إلى كونه سيمثل فرصة ذهبية لبناء جسور التواصل بين شعوب العالم، وطرح صورة عصرية للمملكة تجمع بين إرثها التراثي ومستقبلها الواعد، وأن المملكة ساعية إلى استثمار هذه الفرصة في تعزيز هويتها الوطنية وبناء علاقات مشرفة مع شعوب العالم على نحو يؤكد خصوصيتها كدولة تنبض بالتنوع الثقافي وقبول الآخر.
وفي صعيدٍ متصل تعد السعودية الدولة العربية الثالثة التي تستضيف دوري كأس العالم لكرة القدم بعد قطر في نسخة 2022، والمغرب في نسخة 2030 بالمشاركة مع دولتي البرتغال وإسبانيا، وهي ماضية بعزمها المعهود نحو تقديم صورة متفردة لاستضافة بطولة كأس العالم من خلال رؤية حديثة تهدف إلى تحقيق مكاسب بعيدة المدى لا تقتصر على فعاليات البطولة فقط، بل ستكون جزءًا من مشروعٍ تنموي أكبر يسعى في اتجاه تطوير المجتمع السعودي واقتصاده وبنيته التحتية، وتبرز هذه الرؤية بشكلٍ واضح في الشعار السعودي لملف الترشح «النمو معاً»، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: “تنمية الأفراد معاً”، و”تنمية كرة القدم معاً”، و”تنمية الروابط معاً”.
ويتماشى شعار ملف الترشح السعودي مع “رؤية المملكة” لتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية مع تركيزها على الاستدامة والابتكار، علاوة على أن السعودية تشتهر بكرم ضيافتها، وهو جزء من هويتها، ومن المتوقع أن تترك المملكة – من خلال تسخير الطاقات والإمكانات- انطباعًا إيجابيًا دائمًا لدى الجمهور الرياضي العالمي، وأن تحرص أيضًا وهي تتجه بين طموحاتها الكبيرة وقدراتها المتنامية على أن تغير الصورة الذهنية التي صنعها الاعلام الغربي وتظهر للشعوب كيف يمكن أن تكون الرياضة بوابة لتعميق السلام والتفاهم بين الدول، ووسيلة للانفتاح على الآخر.
ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد والتنمية فإن الرياضة بوجه عام تعد رافدًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، وقطاعًا جاذبًا للاستثمار، وعاملًا تحفيزيًا على تطوير البنى التحتية، وتنشيط حركة السياحة العالمية، وفتح مجالات متنوعة من فرص العمل أمام الشباب، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي سوق صناعة الرياضة في الصعيد العالمي ما قيمته 600 مليار دولار بحلول عام 2025م، مع ترجيح نموها إلى 826 مليار دولار بحلول عام 2030م، وفقًا لما أورده تقرير “فرص واستراتيجيات سوق الرياضة العالمية لعام 2021م”([1])
من هذا المنطلق يخطئ كثيرًا من ينظر إلى مباريات كأس العالم لكرة القدم، وغيرها من الألعاب الأوليمبية، وما يتبعها من فعاليات عالمية باعتبارها طقسًأ من طقوس الترفيه فقط، أو على أنها لا تعدو مجرد احتفاليات رياضية ، بل إن لغة الأرقام –وهي لغة لا مجال للعبث في تفاصيلها- تؤكد على أن تنظيم مثل هذه المسابقات العالمية –إذا ما استثمرت على الوجه الذي ينبغي- فرصة ذهبية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، وزيادة معدلات الناتج الإجمالي المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى أحضان البلد المضيف، وإنعاش قيمة العملة المحلية، ناهيك عن انتعاش السياحة، وخلق مزيد من فرص العمل؛ الأمر الذي دفع بأحد رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى التصريح بأن كرة القدم هي أكبر مشروع اقتصادي في العالم، وأنه لا توجد في العالم شركة واحدة –مهما بلغت عبقريتها وملكاتها الابتكارية- في أن تحقق إيرادات أكبر مما تحققه كرة القدم العالمية.
كما تعد الاستدامة البيئية إحدى الركائز الأساسية لأي مشروع تنموي عالمي، واستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 تفرض مسؤوليات بيئية تتطلب استراتيجيات شاملة لتقليل التأثير البيئي وتعزيز التنمية المستدامة. في ظل رؤية 2030، تهدف المملكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ومن هذا المنطلق، فإن استضافة حدث رياضي بهذا الحجم يمثل فرصة لتسريع التحول نحو بنية تحتية أكثر استدامة، وتقنيات حديثة لإدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الكربون.
العديد من الدول المستضيفة السابقة، مثل ألمانيا 2006، وقطر 2022، طبقت استراتيجيات مستدامة تشمل بناء ملاعب تعمل بالطاقة الشمسية، وإدارة النفايات بطرق مبتكرة، وتطوير وسائل نقل صديقة للبيئة. وفي السياق السعودي لم تألُ القيادة السعودية جهدًا في الاعتناء بالقطاع الرياضي، فسخرت له كافة الإمكانات، ومدت نحوه يد الرعاية الكريمة فأعادت هيكلته، وعمدت إلى تطوير كفاءة وجودة منشآته ومرافقه؛ طامحة من وراء ذلك إلى تعزيز نمط الحياة الصحي، ودعم مشاركة أفراد المجتمع السعودي بكل أطيافه في الأنشطة الرياضية، والدفع بعجلة القطاع الرياضي للإسهام في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، علاوة على تحقيق الاستدامة المالية لإنعاشه وازدهاره.
وفي السياق المرتبط بالتنمية المستدامة والبيئة، يمكن للسعودية أن تستفيد من هذه التجارب عبر تصميم ملاعب تعتمد على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير مياه التبريد، وتقليل البصمة الكربونية للبطولة من خلال أنظمة نقل كهربائية، وبنية تحتية صديقة للبيئة. كما أن تضمين معايير الاستدامة في تطوير المدن المستضيفة يعزز سمعة السعودية كدولة رائدة في التكيف مع التحديات البيئية، مما يترك إرثًا بيئيًا مستدامًا يتجاوز فترة البطولة.
وإلى جانب البنية التحتية المستدامة تبرز الحاجة إلى برامج توعوية جماهيرية تشجع على تبني ممارسات بيئية مسؤولة، مثل الحد من استخدام المواد البلاستيكية داخل الملاعب، وتفعيل مبادرات تشجير المناطق المحيطة بالمرافق الرياضية. إن دمج الاستدامة في التخطيط والتنفيذ لا يعزز فقط نجاح البطولة من منظور بيئي، ولكنه أيضًا يدعم تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالاستدامة، ويعكس التزام المملكة بمسؤوليتها الدولية في مواجهة التغير المناخي.
ونظرًا لأن مونديال كأس العالم في نسخته السعودية 2034 يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لدى السعوديين، وحرص القيادة على بناء صورة مشرفة وحضارية عن المملكة في أذهان العالم فإن ذلك يجعلنا نركز على طبيعة المجتمع السعودي وما يتمتع به أبناؤه من قيم اجتماعية إيجابية يتعين ظهورها في أفضل صورة ممكنة، بحيث يظهر المجتمع السعودي أكثر استعدادًا لقبول الآخر والتثاقف معه، وفي أقصى درجات الانسجام الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز هذه القيم الاجتماعية التي تواكب هذا الحدث العالمي مع التركيز على إبراز الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة أثناء تنظيم فعاليات المونديال المرتقب في 2034، ومن ثم نحن أمام إشكالية تعزيز القيم الاجتماعية وبناء السمعة وتكوين ملامح الصورة المثالية التي يتعين أن يظهر بها المجتمع السعودي أثناء فعاليات هذا الحدث العالمي الوشيك.
وتعتبر رؤية المملكة 2030 هي الإطار المرجعي لهذه الصورة المثالية؛ فقد ركزت في محاورها وبرامجها المتنوعة على جودة الحياة للمواطن السعودي، وتعزيز قدراته على التطوير والتعامل بمرونة مع مستجدات العصر، واتكائه على أطرٍ أخلاقية مرجعية قوامها: التعاون، والتسامح، والحوار الهادف المنفتح على قبول الآخر واستيعاب ثقافات الآخرين، فضلًا عن تعميق شعوره بالانتماء إلى إرثه التاريخي وهويته العربية والإسلامية.
وليست استراتيجية التنمية الوطنية في بلاد الحرمين بمعزل عن مستهدفات رؤية الدولة 2030، بل ثمة تقاطع واضح بين مستهدفات الرؤية الرشيدة وركائز استراتيجية التنمية الوطنية، وليس بخافٍ على كل مواطنٍ سعودي أن القيادة الرشيدة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية تسعى بخطى حثيثة نحو تحقيق منهجية محكمة للتنمية بمفهومها الشامل والمتكامل، منهجية تُعنى بالفرد والدولة في آن واحد، فهي تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي وتنمية مستدامة تضعان السعودية في مركز ريادي إقليميًا وعالميًا، وفي ذات الوقت تنحو في اتجاه إقامة مجتمع سعودي قوي ومتماسك، ونظام حياة آمنة للسعوديين، تتسم بالعيش النشط، والصحة الجيدة، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، بما يعزز الصداقات، ويعمق العلاقات بين مختلف شعوب الأرض.
وبالعودة إلى الحديث عن الصورة المعيارية للوطن السعودي التي نُعوّل عليها كثيرًا في أن تعكس مكانة المملكة الريادية خلال فعاليات مونديال كرة القدم 2034، فلا ينبغي أن نتغافل عن جوهرية الانتماء العربي في هويتنا السعودية، ولعله من الواجب أن ندرك أهمية إبراز اللغة العربية خلال فترة الحدث العالمي، لاسيما وهي جزء أصيل من الهوية الثقافية لبلاد الحرمين، وأن تحوز بالقدر الكبير في فضاء الترويج للحدث إلى جانب اللغات الأخرى المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وما نقصده هنا في هذا المقام ليس تحيزًا للعربية بالمفهوم الضيق، فمن البديهي أن الاكتفاء باللغة العربية سيحول دون تطبيق القواعد التنظيمية للحدث، إضافة إلى تعطيل المصلحة العامة لدى الدولة المضيفة وجماهير الكرة الغفيرة الناطقة بغير العربية، وهو ما يستدعي الاستعانة بلغات أجنبية أخرى، لكن مراد القول هنا أن وجود اللغة العربية في فضاء الفعاليات يعد مطلبًا وطنيًا يعزز الثقافة العربية وهوية السعوديين، إلى جانب إبراز عناصر أخرى لهذه الهوية، كالخط العربي ، والثوب، وكرم الضيافة، وقيم التآخي وقبول الآخر، وغير ذلك مما يبقى حاضرا في ذاكرة الوافدين والزوار، ويعكس في الوقت ذاته صورة مشرفة وإيجابية عن الدولة السعودية.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر فإنه في المقابل وفيما يتصل بالوفود الزائرة، وما سيصدر عنهم من أنماط السلوك وأشكال الممارسات الشخصية، فإن القارئ للواقع يعلم يقينًا أن وفودًا غير قليلة من مختلف المجتمعات ستفد إلى بلاد الحرمين لمشاهدة الحدث العالمي عن كثب، وهذه الوفود جميعها بغض النظر عن أعراقها –لاشك- تنتمي إلى مرجعياتٍ ثقافية متنوعة، وما سوف تمارسه من أنماط السلوك الشائع والمعترف به في بلدانها قد يصطدم بالذوق العام السعودي الذي يرتكز على أسس الشريعة الإسلامية، وفي تقديرنا أنه -استيعابًا لمقتضيات الحدث، ومواكبةً له، وتفاديًا لوقوع فوضى- من المتعين على الدولة المستضيفة تنظيم الفعاليات على النحو الذي يلبي اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي المقابل فإن الوفود القادمة إلى السعودية ملزمة بمطالعة قوانينها، وعدم مخالفتها، والتقيد بما تقره التشريعات الوطنية من حدود ضابطة للسلوك وقواعد الآداب العامة.
ومع حجم التحديات الماثلة أمام المملكة في إقامة منشآت رياضية بتقنيات عالية الجودة، وتجهيز بنيتها التحتية الملائمة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير إلا أن ذلك لا يقاس بحجم الإشكاليات التي ترتبط بإعداد البيت الداخلي وحتمية الاتفاق على سماتٍ عامة متوافق عليها اجتماعيًا لتقديم صورة لائقة ومشرفة عن السعودية أمام جماهير كرة القدم العالمية.
وبإسقاط ما سلف على معطيات علم اجتماع الرياضة فإن علماء الاجتماع قد طرحوا عدة إشكاليات وتصورات يمكن أن تزيد من سعة الفهم واستنارة الفكر وشمولية الرؤية حول ما يمكن أن يسهم في تهيئة البيت الداخلي السعودي لمواكبة حدث المونديال 2034 على النحو المشرف المنشود، ومن ذلك تصورهم حول مصطلح “النسق الاجتماعي”، إذ إنه يشكل –لديهم- وحدة في بناء كلي، ويتكون من مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها، بحيث يؤدي كل عنصر من هذه العناصر وظيفة محددة في المنظومة العامة للنسق، ولا يتحقق النسق الاجتماعي –بحسب تصورهم- إلا إذا كان معبرًا عن وحدة اجتماعية تؤدي وظيفة محددة، ويحكمها تفاعلات تبادلية وعلاقات اجتماعية تتسم بالتكامل والاستمرار، كنسق العائلة، ونسق الثقافة الوطنية، ونسق العمل، ونسق الفريق الرياضي.
كما ركز علم الاجتماع على مفهوم “التوافق الاجتماعي”، وأفسحوا له مزيدًا من النقاش والتبصر، وذهبوا إلى أنه يشير إلى وجود علاقة متناغمة ومنسجمة بين الفرد أو الجماعة وبين موقف اجتماعي محدد، وهو ضرب من ضروب التكيف الاجتماعي يُلجئ الفرد حال تعرضه لموقف اجتماعي مستجد إلى إقامة علاقة إيجابية متناغمة مع البيئة المحيطة به أو الجماعة التي يعيش في كنفها، الأمر الذي يلقي بظلاله على فعاليات الحدث الرياضي المرتقب، ويؤكد على أن إبراز الصورة المشرفة للمملكة وتهيئة البيت الداخلي السعودي لمواكبة الحدث الرياضي الكبير ليس مسؤولية القطاع المؤسساتي للدولة وحده، بل هو مسؤولية كل أطياف المجتمع السعودي.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير البنية التحتية، بل في كيفية بناء تجربة اجتماعية وثقافية متوازنة، تُبرز الوجه المشرق للمجتمع السعودي، وتعكس تطلعاته نحو مستقبل أكثر تكاملًا مع العالم. فكما أن كأس العالم يُعد فرصةً لخلق نهضة رياضية، فإنه أيضًا اختبارٌ لمدى نضج المجتمع في التعامل مع التعددية الثقافية، والقدرة على استقبال ملايين المشجعين من مختلف الخلفيات، والتنوع الذي يحمله الحدث.
من هنا، لا بد أن نطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن مستعدون لأن يكون كأس العالم 2034 أكثر من مجرد حدث رياضي؟ هل يمكن أن يتحول إلى منصة لتعزيز وابراز الهوية الوطنية في إطار عالمي، وفرصة للتعريف بالثقافة السعودية في الوعي الجماعي الدولي بشكل حقيقي وبدون تشويه من الاعلام الغربي؟ إن التحدي يكمن في أن تكون هذه البطولة إرثًا مستدامًا يترك أثره في البنية الثقافية والاجتماعية، لا مجرد لحظة عابرة في تاريخ الرياضة السعودية.
إن المونديال القادم ليس اختبارًا للملاعب فقط، بل اختبارٌ لقدرة المجتمع على اظهار القيم التي يمتلكها المجتمع السعودي أساسًا، كقيم التسامح، والانفتاح، وإبراز هويته الوطنية بطريقة تعكس عمق تاريخه وتنوعه الثقافي. فكما أن الرياضة اليوم أصبحت صناعة عالمية، فإنها أيضًا أداة لصياغة القوة الناعمة للدول، مما يجعل كأس العالم فرصة ذهبية للسعودية لتكتب فصلًا جديدًا في مسيرتها نحو العالمية، برؤية متجددة تجمع بين الحداثة والإرث الحضاري العريق.
وختاما، لا شك أن استضافة كأس العالم 2034 تمثل لحظة فارقة في مسيرة التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، فهي ليست مجرد بطولة رياضية، بل اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على تعزيز صورته أمام العالم، وإثبات أن السعودية قادرة على استضافة الأحداث العالمية وفق معايير تواكب العصر، دون أن تتخلى عن هويتها الثقافية وتراثها العريق. كما أن النجاح في هذا الحدث لا يقاس فقط بالعوائد الاقتصادية المحققة، بل بمدى قدرة المجتمع السعودي على تقديم نموذج حضاري متكامل، يجمع بين الحداثة والأصالة، بين القيم المحلية والانفتاح على الثقافات العالمية.
([1]) مركز البحوث والمعلومات- غرفة أبها. (2024). دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لتنظيم المملكة بطولة كأس العالم 2034.